بأنّ ( 1 ) العقد سبب تامّ في الملك ، لعموم ( * ) قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وتمامه ( 2 ) في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة ،

--> ( 1 ) المناهل ، ص 290 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 74 و 75 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 229 وحكاه السيّد العاملي عن القائلين بالكشف في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 189 ( * ) هذا لا يخلو من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إذ تمامية العقد الموجبة لاندراج عقد الفضولي في العموم المزبور أوّل الكلام ، لاحتمال اعتبار مقارنة الرضا للعقد في موضوعيته لوجوب الوفاء به كما هو ظاهر التجارة عن تراض .